مسئولین سکوت را بشکنند و پاسخگو باشند

کریمی قدوسی پرده از راز "سرقت لاهه" برداشت

نسخه قابل چاپ
گروه مطالب قانون گذاری / سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ / 0 نظر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به خبر تکذیبیه دفتر حقوقی ریاست جمهوری ایران در لاهه واکنش نشان دادو جزئیات بیشتر سرقت از" دفتر بین المللی حقوقی ایران" را فاش کرد.

پس از انتشار خبر سرقت اسناد محرمانه جمهوری اسلامی از دفتر حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در لاهه، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز جزییات بیشتری را در مورد فعالیت دفتر حقوقی ایران در لاهه و سرقت یاد شده بیان کرد که مشروح آن را در زیر می خوانید.

بنا به گزارش های ارسالی، ساختمانی که دفتر حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در لاهه در آن قرار گرفته، در طبقه پنجم یک ساختمان 6 طبقه اداری واقع شده که به گفته خود مرکز امور حقوقی، اجاری است. این ساختمان در اطراف خود 14 دوربین مدار بسته دارد و طبعا می باید از امنیت کامل برخوردار باشد اما با این وجود مورد دستبرد قرار می گیرد. طبق ادعای دفتر حقوقی ریاست جمهوری، پس از انجام سرقت که در حدود ساعت 4 صبح انجام شد، پلیس محلی در ساختمان حضور یافته و علاوه بر تنظیم صورتجلسه و گزارش اولیه سرقت، روند این جریان را بررسی می کند؛ با این وجود هنوز سارقان و مهاجمان به دفتر حقوقی شناسایی نشده و دستگیر نشده اند! ادعای حضور پلیس و تنظیم گزارش رسمی این نیروها در حالی مطرح شده است که تاکنون و پس از گذشت 12 روز هنوز گزارشی دال بر حضور پلیس در محل و اعلام گزارش رسمی مبنی بر در دست بررسی بودن این اتفاق به ایران ارائه نشده است.

وی در توضیح این که دفتر حقوقی لاهه، کانون دریافت کلیه اسناد، ادله و لوایح مختلف در زمینه حقوق پایمال شده دولت ایران در کلیه زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، هسته ای، دیپلماتیک و... است، تصریح کرد: حساسیت این دفتر به گونه ای است که کلیه نهادها برای امکان طرح دعوای بین المللی ( با توجه به استقرار دیوان ها و دادگاه های بین المللی در شهر لاهه) می بایست تمامی مدارک، ادله، اسناد و ادعاهای خود را به این دفتر ارائه کنند؛ به عبارت دیگر این دفتر به مثابه یک دادگاه است که کلیه اسناد برای شکایت و یا دفاع در هر پرونده ای (فارغ از قبول و یا رد دعوی) به آن ارائه و مسترد می شوند. با توجه به حساسیت موضوع و مکان مورد بحث، افرادی که در این مرکز مشغول به کار می شوند و مسئولیت هایی را برعهده می گیرند، باید دارای شرایط خاص بوده و علاوه بر تخصص، التزام عملی و وفاداری به جمهوری اسلامی و مردم ایران داشته باشند. این در حالی است که به عکس تمام حساسیت های موجود، افراد شاغل در دفتر حقوقی لاهه، همانند برخی دیگر از دفاتر بین المللی و خارج از ایران نه تنها دارای شرایط و التزام به جمهوری اسلامی نیستند، بلکه پس از سال ها حضور در این کشور و در آستانه بازنشستگی و بازگشت به ایران، درخواست پناهندگی نموده، تابعیت کسب کرده و هم اکنون در آنجا اقامت دارند.

متاسفانه این افراد پس از قریب به 30 سال ارتزاق از این دفتر و بیت المال، نه تنها تمام فرزندان و خانواده خود را به آن کشور برده و آقازاده های آنان در بهترین دانشگاه های هلند و اروپا مشغول به تحصیل شده اند، بلکه همچنان به عنوان کارمند محلی در این دفتر فعال بوده و حاضر به ترک این خوان گسترده نیستند. حال مساله اینجاست کسانی که برای اولین بار به عنوان عواملی ایرانی به این دفتر اعزام شده اند، پس از گذشت قریب به 30 سال چرا همچنان در آنجا حضور دارند و این حضور طولانی مدت آنها چه معنا و توجیه خاصی می تواند داشته باشد؟

وی در ادامه با اشاره به این که حضور طولانی مدت عوامل دولتی در هر کشوری می تواند زمینه را برای فساد افراد و نفوذ بیگانگان فراهم آورد، گفت: متاسفانه پروژه نفوذ در بسیاری از دستگاه های دولتی چه در داخل و چه در خارج از کشور رخنه کرده و این اتفاقات کاملاً از سوی دشمنان برنامه ریزی شده و هدفمند هستند. یکی از مهمترین اقدامات دشمن در بحث نفوذ، وجود افرادی تحت سلطه و امر آنهاست که این افراد را آموزش می دهند تا در تمام شرایط خواسته ها و منویات دشمنان را عملیاتی کنند. زمانی که ریشه یابی می کنیم، این افراد را عاملانی با دو تابعیت می بینیم. متاسفانه نه تنها افرادی با تابعیت مضاعف در بسیاری از ساختارهای کنونی دولت و دستگاه های وابسته در داخل کشور حضور دارند بلکه شاهد حضور و به کارگیری چنین افرادی در سطوح مختلف مدیریتی و حساس در دفاتر خارج از کشور خود نیز هستیم که دفتر حقوقی بین الملل ریاست جمهوری که وظیفه احقاق و پاسداشت حقوق ملت ایران در غرب را بر عهده دارد نیز از این امر مستثنی نبوده و طبق بررسی های انجام شده علی الظاهر دو تن از افرادی که در این دفتر کار می کنند و نقش جدی هم دارند، دارای تابعیت مضاعف بوده و با وجود احراز این امر همچنان به عنوان کارمند محلی در این دفتر مشغول هستند.

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?v=1736

ارسال نظر

لطفا عدد تصویر را در کادر مقابل وارد کنید.