عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

قانون موجود در مورد دوتابعیتی ها بازدارنده نیست

نسخه قابل چاپ
گروه مطالب دیدگاه / سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ / 0 نظر

جواد کریمی قدوسی گفت: در قوانین کشورهایی که به فردی تابعیت می دهند، باید قسم نامه یاد کند تا به اصول و قانون اساسی آن کشور وفادار و با سرویس های اطلاعاتی آنها همراه باشد. بنابراین این فرد می شود یک نفوذی سازمان یافته .

برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع نگاهی به آخرین وضعیت دو تابعیتی ها در مجلس و با حضور جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آنتن شد.

جواد کریمی قدوسی با بیان اینکه یکی از برجسته ترین کارهای موثر فنی برای نظارت توسط مجلس، تحقیق و تفحص درباره همه موضوعات کشور است، اظهار داشت: رای به تحقیق و تفحص همانند روند قانون گذاری مجلس است و در این صورت هئیت تحقیق و تفحص یکسال زمان دارد تا بر روی آن موضوع تحقیق کند و همه درها باید بر این کمیته باز باشد و حتی قوه قضائیه و نهادهای دیگر هم باید همکاری کنند.

وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص را از مدیران و مقامات دو تابعیتی با قید همسر و فرزندان شان منحصر کردیم، گفت: تحقیق و تفحص فقط روی مقامات و مدیران بود و حتی به کارمندان و افراد عادی مطلقا کاری نداشتیم. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه دو تابعیتی ها در حوزه مقامات را نوعی نفوذی مسلم و مسجل می دانیم، تصریح کرد: در قوانین کشورهایی که به فردی تابعیت می دهند، باید به مبانی فکری و امنیتی آن کشور التزام عملی بدهد و قسم نامه یاد کند تا به اصول و قانون اساسی آن کشور وفادار باشد. باید با سرویس های اطلاعاتی آن کشور همراه باشد و افکار فرهنگی و سیاسی آن کشور را در جای دیگری که زندگی می کند، پیاده کند. بنابراین این فرد می شود یک نفوذی سازمان یافته ای که تعریف شده است. 

بخصوص در مورد کسانی که بدانند در کشورشان جایگاه و مقامی دارند، بیش از افراد عادی به آن ها توجه می شود.

وی در رابطه با نتیجه این تحقیق و تفحص اظهار داشت: یکسال بر این موضوع کار کردیم، گزارش در رسانه ها منتشر شده و دو هفته دیگر از تریبون مجلس قرائت می شود و پیش بینی کردیم که باید قوانین کشور اصلاح شود.

کریمی قدوسی متذکر شد: قانون ضمن اینکه اکنون مانع می شود و اذن نمی دهد کسی که دو تابعیتی است در قوانین مدنی دارای جایگاه و سمتی باشد ولی بازدارنده نیست ما پیشنهادی دادیم که جنبه بازدارندگی و جرم انگاری برای مسئولین و مقامات داشته باشد.

وی در رابطه با روند تحقیق و تفحص اذعان داشت: با تمام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و دانشگاه ها مکاتبه کردیم که خود اظهاری داشته باشند ولی متاسفانه آمار خوبی بدست ما نرسید، ضمن اینکه ما مطلع بودیم به خصوص در وزارتخانه ای مثل وزارت نفت، به دلیل سبقه کار تخصصی شان با کشورهای اروپایی مثل انگلیس، ولی یک نفر هم به ما اسم ندادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سر جمع نسبت به استعلام ما منهای نهاد ریاست جمهوری، بین ۱۰ تا ۲۰ نفر اسم دادند و این قابل قبول نبود ولی از فضاهای دیگر ما قریب به ۳۰۰ تا اسم به دست آوردیم.

وی خاطر نشان شد: در تحقیق و تفحص، گزینشی اقدام نکردیم حتی تعدادی هم در مجلس قبل دو تابعیتی داشتیم ولی از مجلس فعلی، اسمی را در لیست نداریم.

کریمی قدوسی درباره اقداماتی که قرار است نسبت به گزارش کمیته تحقیق و تفحص صورت پذیرد، گفت: ضمن اینکه قانونا می توانیم اسامی را منتشر کنیم ولی چون تبعات انتشار زیاد است کمیته به این نتیجه رسید که اسامی را فقط در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?v=1732

ارسال نظر

لطفا عدد تصویر را در کادر مقابل وارد کنید.